The Council of Ministers removes taxes on Construction Contracts

By Mustafa Muayad - Head of Baghdad office in Salt & Associates - m.ridha@saltandassociates.com - 00964 78 050 10222

The Council of Ministers removes taxes on Construction Contracts completed and received 

The Council of Ministers has decided to eliminate taxes on Construction projects completed and received from the contracting parties.
The decision stipulates that the Ministry of Planning shall study each project separately to identify projects that have been suspended for various reasons. These reasons may include the delay of contractors in implementation or any other compelling reason beyond their control such as the inclusion of firefighting contractors for suspended projects. Should the Ministry of Planning decide to study the project within a maximum period of 60 days from the date of issuance of this decision, the Federal Board of Supreme Audit will verify the list of comprehensive cases being accepted by the Ministry of Planning. The decision exempts contractors from fines due to non-payment of social benefits and ensure the relevant authorities implement the decisions of the Council of Ministers and the instructions issued for compensation of contractors. The Ministry of Finance and the Ministry of Planning are to implement these procedures in order to protect project assets in addition to other ministries and entities not affiliated with either Ministry. The Office of the Inspector General will investigate the reasons for the failure of the ministries and relevant parties to pay the Contractors’ receivables according to the laws and decisions of the Council of Ministers.
Salt & Associates’ Tax team would be happy to assist all companies to settle their taxes and obtain all the necessary clearances in Iraq.

مجلس الوزراء يقرر إطفاء مبالغ الضرائب المتحققة على عقود المشاريع المنجزة والمستلمة

قرر مجلس الوزراء إطفاء مبالغ الضرائب المتحققة على عقود المشاريع المنجزة والمستلمة من جهات التعاقد.
ونص القرار على قيام وزارة التخطيط بدراسة كل مشروع على حدة لتحديد المشاريع التي توقفت نتيجة تلكؤ المقاولين في التنفيذ او نتيجة أسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم، وشمول المقاولين بالإطفاء للمشاريع المتوقفة نتيجة الظروف القاهرة والخارجة عن ارادتهم، شريطة ان تحسم وزارة التخطيط دراسة الموضوع خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ اصدار هذا القرار، وان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتحقق من صحة الشمول للحالات بعد قبولها من وزارة التخطيط.
وتضمن القرار اعفاء المقاولين من الغرامات المترتبة بحقهم نتيجة عدم دفع نسب مبالغ الضمان الاجتماعي، وقيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة الخاصة بتعويضات المقاولين، وقيام وزارتي المالية والتخطيط بتفعيل إجراءاتها بشأن مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشاريع، إضافة الى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بإعادة الامانات الأخرى المستقطعة الى المقاولين عن المشاريع، وقيام مكتب المفتش العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتحقيق في أسباب عدم قيام الوزارات والجهات من دفع مستحقات المقاولين على وفق القوانين وقرارات مجلس الوزراء.